في إطار التزامها المستمر بحماية حقوق المرأة وتعزيز التوازن بين الجنسين، أعلنت وزارة الداخلية والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن إطلاق دليل «نموذج دولة الإمارات التنظيمي والوقائي للحد من العنف الرقمي والعنف ضد المرأة والفتيات». جاء هذا الإعلان خلال مشاركة وفد دولة الإمارات في الدورة الـ69 لاجتماع لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، في خطوة تعكس الجهود الوطنية لدعم قضايا المرأة على المستويات المحلية والدولية.
35 تشريعًا و46 سياسة لحماية المرأة والفتيات من العنف الرقمي
يتضمن الدليل مجموعة من التشريعات والقوانين. يعرض 35 تشريعًا وقانونًا لحماية المرأة من العنف الرقمي. كما يشمل أكثر من 46 سياسة ومبادرة وبرنامجًا توعويًا. تنفذ هذه البرامج بالتعاون مع 22 جهة وطنية. ويُعد الدليل مرجعية متكاملة تتماشى مع التزامات الدولة بالمعاهدات الدولية. ويضمن توفير الحماية الشاملة للمرأة والفتيات.
أكدت المقدَّمة دانة حميد المرزوقي، المديرة العامة لمكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية، أن إطلاق الدليل ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة. وأضافت أن هذه الرؤية تعتمد التسامح والعدل والمساواة كقيم أساسية. وتابعت أن الإمارات تحتل مكانة مرموقة على سلم التنافسية الدولية. كما أوضحت أن الدولة سبّاقة في تحقيق إنجازات نوعية، خاصة في مجال حقوق المرأة.
بيئة آمنة تضمن ازدهار المرأة وتحقيق طموحاتها
من جانبها، أكدت حنان أهلي، أن تمكين المرأة في دولة الإمارات لا يتوقف عند سن التشريعات والقوانين، بل يمتد إلى خلق بيئة آمنة وداعمة تتيح للمرأة الازدهار وتحقيق أهدافها. وأشارت إلى أن هذه الجهود تندرج ضمن التزام الإمارات الأوسع بضمان سلامة وجودة حياة جميع أفراد المجتمع، مما يرسخ مكانة الدولة كنموذج عالمي في تمكين المرأة وتعزيز حقوقها.
