تفاصيل السياسة الجديدة
أعلنت وزارة الاقتصاد عن تطبيق سياسة جديدة بشأن تحديد أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية. تتضمن هذه السياسة ثلاثة قرارات وزارية تهدف إلى تعزيز حماية المستهلك وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية، بدءاً من الثاني من يناير 2025.
أهداف السياسة ودورها في حماية المستهلك
أكد وكيل وزارة الاقتصاد، عبدالله أحمد آل صالح، أن هذه السياسة تأتي ضمن رؤية القيادة الرشيدة لتطوير التشريعات الاقتصادية وضمان حقوق المستهلكين. تسعى السياسة إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني على المستوى الإقليمي والعالمي.
السلع الأساسية المشمولة في السياسة
تشمل السياسة الجديدة تسع سلع أساسية، منها زيت الطهي، والبيض، والألبان، والأرز، والسكر، والدواجن، والبقوليات، والخبز، والقمح. كما تمت إضافة المنظفات المنزلية إلى قائمة السلع التي لا يمكن زيادة أسعارها إلا بموافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد.
تنظيم العرض والطلب
تهدف السياسة إلى ضمان استقرار العرض والطلب على السلع الأساسية ومنع أي تأثيرات مفاجئة نتيجة الظروف الاقتصادية الاستثنائية. كما تعزز الرقابة الحكومية لتوفير هذه السلع بأسعار معقولة وبجودة عالية.
مراقبة الأسعار ومنع الاحتكار
يتضمن القرار الوزاري رقم 246 لسنة 2024 تشكيل فريق مختص بمراقبة الأسعار، والذي يعمل على دراسة طلبات الزيادة والتحقق من الشكاوى. كما يمنع القرار أي زيادة غير مبررة في الأسعار إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.
عرض أسعار الوحدات بشفافية
يُلزم القرار الوزاري رقم 245 لسنة 2024 متاجر البيع بالتجزئة بتوضيح أسعار الوحدات (كالكيلوغرام أو اللتر) لتسهيل اتخاذ المستهلكين قرارات شرائية مستنيرة. يتم تطبيق هذه القواعد على المتاجر التي تزيد مساحتها على 1000 متر مربع.
مدونة السلوك الاسترشادية
تهدف مدونة السلوك الصادرة بموجب القرار رقم 247 لسنة 2024 إلى تنظيم العلاقة بين المزودين وتجار التجزئة، وضمان الالتزام بالمبادئ الأخلاقية والشفافية في قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية.
دور الشراكة بين الوزارة والجهات المحلية
أكدت وزارة الاقتصاد أهمية التعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية لضمان تطبيق السياسة الجديدة. تُعد هذه الجهات شريكًا رئيسيًا في مراقبة الأسواق وتلقي شكاوى المستهلكين، مع الحفاظ على دور الوزارة في التدخل عند الضرورة.
تحسين شفافية السوق ودعم الاستدامة
تسعى القرارات الجديدة إلى تعزيز شفافية أسعار السلع وتشجيع المستهلكين على الشراء الواعي والمستدام. دعت الوزارة المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات لضمان بيئة استهلاكية صحية ومستقرة.
ضمان كفاية المخزون ودراسة طلبات زيادة الأسعار
تم تحديد فترة زمنية لا تقل عن ستة أشهر بين أي طلب لزيادة الأسعار وآخر، مع الأخذ في الاعتبار كفاية المخزون الغذائي. تُدرس الطلبات بناءً على معايير تشمل تكاليف الإنتاج والشحن والأسعار العالمية لضمان توازن السوق.
ختامًا
تأتي هذه السياسة كجزء من جهود مستمرة لتعزيز حماية المستهلك واستقرار الأسواق، ما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد مستدام وشفاف. تعكس هذه الإجراءات التزام الإمارات بتوفير بيئة استهلاكية تنافسية تدعم تطلعات المجتمع.
كيف ستغير أرقام الإمارات الموحدة مستقبل الإحصاءات في الدولة؟
