في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات بتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي العالمي، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجمهورية أفريقيا الوسطى، تمثل محطة جديدة لتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي.
نمو سريع في التبادل التجاري بين الإمارات ودولة أفريقيا الوسطى
أوضح الدكتور الزيودي أن الاتفاقية تفتح فرصًا كبيرة لمجتمعي الأعمال في البلدين. وتوقع أن تتجاوز التجارة الثنائية 3.67 مليار درهم خلال 5 إلى 7 سنوات. وأشار إلى أن التجارة غير النفطية بين الإمارات وأفريقيا الوسطى تنمو بسرعة، وبلغت 925 مليون درهم في عام 2024. وهذا يعكس ذلك تزايد حجم المبادلات التجارية بين الطرفين.
أكد الزيودي أن الاتفاقية تشمل تحريرًا كبيرًا للتجارة. وبلغت نسبة تحرير البضائع 98% من الإمارات إلى أفريقيا الوسطى. وصلت إلى 99.5% من أفريقيا الوسطى إلى الإمارات. هذه خطوة مهمة للمصدرين الإماراتيين. وتتيح لهم التوسع في الأسواق الأفريقية، كما تمكنهم من الاستفادة من البيئة الاستثمارية الواعدة.
مجالات استثمارية واعدة
تفتح الاتفاقية مجالات استثمارية متنوعة بين دولة الإمارات وأفريقيا الوسطى، تشمل:
- القطاعات الخدمية مثل الاتصالات، الضيافة، اللوجستيات، والتكنولوجيا المالية.
- القطاعات الصناعية والتجارية، مثل الألمنيوم، السيراميك، البتروكيماويات، الحديد، الفضة، الذهب، الأغذية، والمنسوجات.
- الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة، مما يعزز الابتكار ويوفر فرصًا جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
أشار معالي الدكتور الزيودي، إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستسهم في تسريع النمو في القطاعات ذات الأولوية، وخلق فرص عمل، وتعزيز سلاسل التوريد. وتابع أنها ستساعد على توسيع شبكة التجارة الإماراتية في أسواق جديدة، مما يحقق المنفعة المتبادلة للطرفين.
تمثل هذه الاتفاقية إضافة نوعية لجهود دولة الإمارات في تعزيز حضورها الاقتصادي عالميًا، حيث تعزز من علاقاتها التجارية والاستثمارية مع أفريقيا الوسطى، وتسهم في خلق فرص اقتصادية جديدة، تدعم النمو والاستدامة في كلا البلدين.
أبوظبي تحتفي بـ”اليوم الإماراتي للتعليم” تعزيزًا لمسيرة التقدم
