تعزيز العلاقات الثنائية
أنجزت دولة الإمارات وأستراليا بنجاح المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، حيث توصل الطرفان إلى بنودها النهائية، تمهيداً للتوقيع عليها رسمياً في وقت لاحق. هذه الشراكة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري.
أول اتفاقية تجارية مع دولة في الشرق الأوسط
تعد هذه الشراكة الاقتصادية الشاملة الأولى من نوعها التي تبرمها أستراليا مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يمثل هذا الإنجاز خطوة هامة في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الإمارات وأستراليا، مما يسهم في تقوية الروابط بين البلدين على المستويات كافة.
إلغاء الرسوم الجمركية وتبسيط الإجراءات التجارية
تسعى الاتفاقية إلى تحفيز التجارة البينية غير النفطية من خلال تبسيط الإجراءات التجارية بين البلدين. سيتم إلغاء الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع والخدمات، مما يساهم في تقليل التكاليف وزيادة تدفقات التجارة البينية. هذه الخطوة ستسهل على الشركات الإماراتية والأسترالية الوصول إلى أسواق جديدة بطرق أكثر سلاسة وكفاءة.
فرص جديدة للاستثمار والشراكات التجارية
ستساهم الاتفاقية في خلق فرص استثمارية جديدة وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في الإمارات وأستراليا. تهدف الشراكة إلى تشجيع مجتمعي الأعمال في كلا البلدين على بناء شراكات اقتصادية وتجارية قوية. كما ستركز على القطاعات ذات الأولوية مثل التكنولوجيا، الطاقة، الزراعة، والابتكار، مما يدفع عجلة النمو الاقتصادي في كلا الدولتين.
نمو حجم التجارة الثنائية
يعد حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين الإمارات وأستراليا مؤشراً على تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين. في النصف الأول من عام 2024، بلغ حجم التجارة غير النفطية 2.3 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 10% مقارنة بالنصف الأول من عام 2023. هذا النمو يعكس اهتمام البلدين بتطوير علاقاتهما التجارية وتعزيز التبادل الاقتصادي في قطاعات متعددة.
الإمارات شريك تجاري رئيسي لأستراليا
تحتل الإمارات مكانة بارزة في العلاقات التجارية مع أستراليا، حيث تعد الشريك التجاري الرئيسي لأستراليا في منطقة الشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك، تحتل الإمارات المرتبة العشرين ضمن أكبر الشركاء التجاريين لأستراليا على مستوى العالم، مما يؤكد على الأهمية الاستراتيجية لهذه العلاقة.
أفق جديد للشراكات الاقتصادية
تمثل هذه الشراكة الاقتصادية الشاملة فرصة جديدة لبناء علاقات اقتصادية وتجارية أكثر استدامة بين الإمارات وأستراليا. ستساهم الاتفاقية في تعزيز التعاون بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، ودفع عجلة الابتكار والاستثمار، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصادين الإماراتي والأسترالي.
استشراف المستقبل الاقتصادي
مع التوقيع الرسمي المتوقع على الاتفاقية قريباً، يتوقع أن تلعب هذه الشراكة دوراً حيوياً في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتفتح المجال لمزيد من التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية. وستكون هذه الشراكة منصة لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري، وتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي لكلا الطرفين.
الشيخ محمد بن راشد يستقبل معالي تشن مينر ويؤكد عمق العلاقات الإماراتية الصينية
