الإمارات تخفض رسوم خدمات وزارة الاستثمار
حيث كانت عبارة عن رسوم 94 خدمة متنوعة تقدمها الوزارة للمواطنين المتعاملين من الأفراد والشركات وقطاع الأعمال بناء على قرار من مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2020 بقيمة تصل إلى 113 مليون درهم لدعم قطاع الأعمال.
- Advertisement -
القرار يشمل 94 خدمة بنسبة تصل إلي 98% بقيمة 113 مليون درهم
وشمل قرار ” الإمارات تخفض رسوم خدمات وزارة الاستثمار “مجموعة من الخدمات المقدمة من الوزارة في مجالات عده مثل الأبتكار والاستثمار وأنشطة الأعمال والإنتاج
والاستيراد والتصدير، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية، مثل التسجيل التجاري والعلامة التجارية والمنشأ والمصنفات الفكرية،
وغيرها وقد وصلت نسبة التخفيض إلي أكثر من 98% في العديد من الخدمات .وسوف تساهم هذه التخفيضات في تخفيف
العبيء على قطاع الأعمال بنحو 113 مليون درهم خلال العام الجاري 2020، وهو ما يعزز من مواصله قطاع الأعمال التصدي
للمشاكل المترتبة على فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 .
دعم قطاع الأعمال
وأكد سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، إن قرار التخفيض الصادر بحق العديد من الخدمات وبنسبة وصلت إلي 98%
في بعضها، يعد خطوة متميزة لدعم قطاع الأعمال، والشركات في الدولة خاصة خلال الظروف الحالية والتي تسبب العديد من
المشكلات لقطاع الأعمال والشركات في دولة الإمارات.
كما يعد أحد الإجراءات والتدابير التي اتخذتها دولة الإمارات بهدف الحد من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد
كوفيد-19 على الاقتصاد الوطني وبنيه الأعمال في الدولة .
تعظيم الإبتكارات والإبداعات
وأكد معاليه أن ذلك سيساهم في خفض رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد للأفراد والشركات، كما ستعمل على
تخفيف العبيء عن المؤسسات التجارية والاستثمارية وأصحاب الابتكارات والإبداعات وأضاف أن ذلك سيسهم تخفيض رسوم
الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد للأفراد والشركات في خفض تكلفة تأسيس ومزاولة الأعمال في الدولة وسيخفف العبء
عن المؤسسات التجارية والاستثمارية وأصحاب الابتكارات والإبداعات الذين يرغبون في الاستفادة من خدمات الملكية الفكرية
في الوزارة.
وهو ما يعد الأمر الذي يصب في دعم القطاعات الرئيسية والمتضررة وتحفيز البيئة الاقتصادية وضمان استدامة البنية الرائدة
للاقتصاد الوطني واستمرارية الأعمال”.وأكد معاليه أن وزارة الاقتصاد وشركاءها في اللجنة المؤقتة للتعامل مع الآثار السلبية
المترتبة على الاقتصاد الوطني نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد تعمل على مدار الساعة لرصد حالة السوق ومستجدات بيئة الأعمال.
ووضع الحلول العاجلة وكذلك الخطط التحفيزية المتوسطة والطويلة المدى التي تضمن حماية المكتسبات الاقتصادية وتسريع الانتعاش الاقتصادي.
المصدر: وكالة وام
