التقديرات الأولية تظهر أداءً اقتصادياً قوياً
أظهرت التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي أن الإمارات تحقق نمواً اقتصادياً قوياً لعام 2022 يتجاوز توقعات المحللين والمؤسسات الدولية المتخصصة. نمو مذهل للناتج المحلي الإجمالي
بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 1.62 تريليون درهم، مما يعكس معدل نمو قدره 7.9٪،
بينما بلغ بالأسعار الجارية 1.86 تريليون درهم، بزيادة قدرها أكثر من 337 مليار درهم عن عام 2021،
محققاً نموًا بنسبة 22.1٪.
السياسات الاقتصادية الناجحة للحكومة الإماراتية
يعزو وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري هذا النجاح إلى الرؤى التطلعية للقيادة، واعتماد سياسات اقتصادية مرنة،
وتنويع الاقتصاد، وتحسين الإجراءات والتشريعات الاقتصادية، والحفاظ على بيئة جاذبة للاستثمارات، وتعزيز التجارة الخارجية، والانفتاح على العالم.
دور القطاعات غير النفطية في النمو الاقتصادي
أسهمت المبادرات الاقتصادية المبتكرة المتعلقة بالقطاعات غير النفطية بشكل إيجابي في نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال عام 2022. وحققت أنشطة النقل والتخزين وقطاع الإقامة والخدمات الغذائية وأنشطة الخدمات الصحية والاجتماعية نمواً ملحوظاً مقارنة بعام 2021.
تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي
دعمت القطاعات غير النفطية الاقتصاد الوطني، وعززت نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، حيث حققت الصناعات التحويلية قيمة مضافة بلغت 179 مليار درهم ونشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة مساهمة بلغت 12.7% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة. كما حققت الأنشطة العقارية والنشاط المالي والتأميني نمواً خلال عام 2022، مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية للبلاد في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي.
الناتج المحلي الإجمالي للفرد ينمو بشكل غير مسبوق
نما الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة غير مسبوقة بلغت 24.7% على مدى السنوات الست الماضية، وفي عام 2022، نما بنسبة 21.1% مقارنة بعام 2021، مما يؤكد نجاح السياسات الاقتصادية للحكومة في تحقيق الازدهار وجودة الحياة في مجتمع الإمارات.
تعد الإمارات العربية المتحدة واحدة من الدول الأكثر تنوعاً اقتصادياً في العالم، حيث تعمل على تحقيق التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي من خلال تطوير القطاعات غير النفطية. وتدعم الحكومة الإماراتية الاستثمار في هذه القطاعات وتبذل جهوداً كبيرة لتعزيز بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
ويعزى النمو الاقتصادي القوي للإمارات إلى تحفيز الاستثمار في القطاعات غير النفطية وزيادة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية والتطوير الإقتصادي. كما تسهم سياسات الحكومة في تحفيز نمو الأعمال وتحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
يتوقع أن يستمر نمو الاقتصاد الإماراتي في السنوات القادمة، وذلك بفضل الجهود المستمرة لتعزيز قطاعات الاقتصاد غير النفطية وتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال.
ويعد هذا النمو الاقتصادي القوي إنجازاً كبيراً للإمارات ويؤكد مرة أخرى مكانتها كدولة رائدة في الاقتصاد العالمي.
