الإمارات تتصدر دول العالم في مؤشر نصيب الفرد من الدخل القومي

تحتل دولة الإمارات المرتبة السابعة عالميًا في مؤشر نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي،
وذلك باستخدام تعادل القوة الشرائية. ويعتمد هذا الترتيب على الأسعار الحالية للدولار الدولي، وفقاً للبنك الدولي. وتظهر البيانات الأحدث أن نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة قد ارتفع بشكل كبير، مما يؤكد ازدهار الاقتصاد الإماراتي.

تعريف نصيب الفرد في الإمارات

تشير البيانات الحالية إلى أن نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، باستخدام طريقة أطلس، قد ارتفع إلى 48.95 ألف درهم في عام 2022،
مما يتجاوز مستوى ما قبل الجائحة. ويتم استخدام طريقة عوامل تحويل مشتقات أطلس للتعبير عن مقاييس الدخل القومي الإجمالي بالدولار الأمريكي.

التغيرات في تصنيف الدخل القومي الإجمالي

تتغير حدود تصنيف الدخل القومي الإجمالي في أطلس بانتظام، وذلك بناءً على نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في العام السابق.
ويعتمد هذا التصنيف على عوامل مثل النمو الاقتصادي والتضخم وأسعار الصرف والنمو السكاني والتحسينات في الأساليب والبيانات.
ويهدف هذا التصنيف إلى الحفاظ على حدود الدخل بالقيمة الحقيقية عن طريق تعديل التضخم باستخدام معامل انكماش حقوق السحب الخاصة.

تحسن نصيب الفرد في العالم

وفقاً للبنك الدولي، أظهرت البيانات أن نحو 80% من البلدان تحسن فيها نصيب الفرد من الدخل  الإجمالي في نظام أطلس، مقارنة بفترة ما قبل الجائحة في عام 2019. وتعد الإمارات من بين البلدان التي شهدت تحسناً ملحوظاً في هذا المؤشر، مما يدل على النجاحات الاقتصادية التي تحققت في البلاد.

تأثير نصيب الفرد على المجتمع

يعد نصيب الفرد من الدخل  الإجمالي مؤشراً هاماً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان. فعندما يزيد نصيب الفرد من الدخل، يزيد من مستوى المعيشة والرفاهية للفرد والأسرة،
مما يؤدي إلى تحسين جودة الحياة والصحة والتعليم والإسكان وغيرها من الخدمات الأساسية.
كما يمكن أن يسهم تحسين نصيب الفرد في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتقليل مستوى الفقر والعدالة الاجتماعية في المجتمع.

وفي النهاية، تجب الإشارة إلى أن نصيب الفرد من الدخل  الإجمالي هو مؤشر واحد فقط من بين عدة مؤشرات تستخدم لتقييم الاقتصاد والمجتمع في البلدان.
ويجب أن يتم النظر إلى هذا المؤشر بشكل متكامل مع المؤشرات الأخرى،
مثل معدلات البطالة ومستوى التعليم والصحة وغيرها، للحصول على صورة كاملة ودقيقة عن الحالة الاقتصادية والاجتماعية للبلد.

الإمارات تتبرع بـ 25 مليون يورو لإنشاء مستشفى للأطفال في كوسوفو