تشهد الإمارات وتركيا دفعة قوية نحو النمو المستدام والازدهار الاقتصادي في علاقاتهما. وقد تم تسليط الضوء على ذلك من خلال توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، والتي توفر العديد من الفرص التجارية والاستثمارية لصالح كلا البلدين.
تطور العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وتركيا
تطور الإمارات وتركيا علاقات تجارية واستثمارية وثيقة، مدفوعة بالرغبة المتبادلة لقادتهم في الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى أعلى من الشراكة والنمو الاقتصادي المشترك.
وزادت التجارة البينية غير النفطية بالفعل بنسبة 40% لتصل إلى 18.9 مليار دولار في عام 2022،
مما وضع تركيا كواحدة من أكبر 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات العربية المتحدة في جميع أنحاء العالم.
توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
صادقت الإمارات وتركيا رسمياً على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال قمة رئاسية بين رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله ،
وفخامة رجب طيب أردوغان، رئيس تركيا.
وتمثل هذه الاتفاقية بداية حقبة جديدة من الشراكة والتكامل الاقتصادي، بناءً على أساس متين من العلاقات التجارية والاستثمارية القوية.
فوائد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
بمجرد دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ، سيتم إلغاء أو تخفيض التعريفات الجمركية على 82% من المنتجات والسلع، وهو ما يمثل أكثر من 93% من قيمة التجارة الثنائية غير النفطية.
وسيؤدي ذلك إلى إزالة الحواجز التجارية، وخلق طرق جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر الثنائي، وتعزيز وصول المصدرين المحليين إلى الأسواق،
لا سيما في القطاعات الرئيسية.
الأهداف المستقبلية للاتفاق قائمة في الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تشمل العديد من الأهداف المستقبلية، بما في ذلك التعاون في القطاعات الحيوية
مثل الطاقة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة والسياحة والتعليم والبحث والتطوير.
كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التجارة الإلكترونية والأعمال الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشراكة الاستثمارية بين البلدين.
ومن المتوقع أن تحقق هذه الأهداف مكاسب اقتصادية كبيرة للإمارات وتركيا، وتعزز مكانتها كمركز اقتصادي رئيسي في المنطقة.
وستكون الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في كلا البلدين متاحة للشركات والمستثمرين من جميع أنحاء العالم.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تعزز الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والأمنية والثقافية،
مما يؤدي إلى تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة.
تشكل الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وتعمل على تحقيق النمو المستدام والازدهار الاقتصادي.
وتوفر الفرص الاستثمارية والتجارية الكبيرة لكلا البلدين، وتساهم في تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة.
الإمارات وتونس تتعاونان في مجالات الاقتصاد والتنمية والاستثمار
