إطلاق أول دليل إرشادي للتدقيق على عمليات التفتيش في القطاع النووي

في إنجاز جديد يعزز أطر الرقابة والتنظيم في قطاع الطاقة النووية، أطلقت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات والمفوضية الكندية للسلامة النووية أول دليل إرشادي من نوعه بعنوان “التدقيق على عمليات التفتيش في الجهات الرقابية في القطاع النووي”. وجاء هذا الإعلان خلال فعالية أقيمت على
هامش المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، ليشكل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الدولي في مجالات السلامة والرقابة النووية.

أهمية الدليل الإرشادي في التدقيق الداخلي النووي

يعد الدليل الإرشادي خطوة رائدة في مجال التدقيق الداخلي للجهات الرقابية النووية، حيث يسلط الضوء على الدور
الحيوي الذي تلعبه هذه الجهات في ضمان التزام القطاع النووي بأعلى معايير السلامة والجودة. ويأتي الدليل ليقدم
منهجية شاملة ومتكاملة لإجراء عمليات التدقيق الفني على عمليات التفتيش الرقابية. ويشمل ذلك محطات الطاقة النووية
والجهات التي تم ترخيصها للتعامل مع المواد الخاضعة للرقابة، ما يعزز من الشفافية والكفاءة في هذه العمليات.

مكونات الدليل الإرشادي

يتألف الدليل من ثمانية عناصر أساسية تشكل إطاراً متكاملاً للتدقيق على عمليات التفتيش الرقابية في القطاع النووي. وتوفر هذه العناصر إرشادات دقيقة حول كيفية إجراء عمليات التدقيق بشكل فعال، بما يسهم في تحسين مستوى الرقابة وضمان التزام جميع الأطراف بالمعايير النووية المطلوبة. وتشمل
هذه العناصر تحليلًا شاملاً للعمليات التفتيشية ودراسة للضوابط الداخلية التي تضمن سلامة أداء الجهات النووية المرخصة.

ثمرة التعاون الدولي بين الإمارات وكندا

الدليل الإرشادي جاء نتيجة تعاون مكثف بين الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات والمفوضية الكندية للسلامة النووية، ضمن إطار عمل مجموعة العمل الدولية للتعاون في التدقيق الداخلي. تأسست هذه المجموعة في عام 2020 بهدف تعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين الجهات
الرقابية النووية في مختلف الدول. ويُعد هذا التعاون تجسيداً للرغبة المشتركة في رفع مستوى الكفاءة في عمليات التفتيش وتعزيز الأطر الرقابية بما يضمن سلامة العمليات النووية.

تصريحات كريستر فيكتورسون حول أهمية الدليل

أكد كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، على الأهمية البالغة لهذا الدليل
الإرشادي في تعزيز التعاون الدولي في مجال الطاقة النووية. وقال إن الدليل سيلعب دوراً رئيسياً
في تعزيز دور الجهات الرقابية لضمان الحوكمة وإدارة المخاطر، كما أنه سيسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية لهذه الجهات. وأشار إلى أن وظائف التدقيق الداخلي داخل الجهات الرقابية النووية توفر ضمانات مستقلة لمجالس الإدارة والإدارة العليا حول فعالية حوكمة الشركات وإدارة المخاطر.

دور التدقيق الداخلي في دعم الحوكمة والكفاءة

أوضح فيكتورسون أن الدليل الإرشادي يعكس التزام الجهات الرقابية النووية بالحوكمة الرشيدة وإدارة المخاطر. وأشار إلى أن التدقيق الداخلي يوفر ضمانات مستقلة تعزز الثقة في فعالية الضوابط الداخلية المتبعة. كما يقدم الدليل توصيات عملية تعزز من الكفاءة التشغيلية للجهات
الرقابية وتدعم الثقافة الأخلاقية والنزاهة في عملياتها، مما يسهم في تعزيز الثقة بين الجهات الرقابية والمجتمعات المحلية والدولية.

تعزيز التعاون الرقابي لضمان سلامة القطاع النووي

تعتبر هذه المبادرة جزءاً من الجهود الدولية المبذولة لتعزيز سلامة القطاع النووي وتطوير أدوات الرقابة والتفتيش. ومن خلال هذا التعاون بين الإمارات وكندا، يسعى الدليل الإرشادي إلى توفير أداة عملية تساعد الجهات الرقابية في مختلف
الدول على تحسين عملياتها وضمان التزام الشركات والمؤسسات النووية بأعلى معايير السلامة.

مستقبل الرقابة في القطاع النووي

يمثل الدليل الإرشادي خطوة هامة نحو المستقبل، حيث يُتوقع أن يشكل نموذجاً يُحتذى به في تعزيز عمليات الرقابة والتفتيش على المستوى العالمي. ومع تزايد الحاجة إلى الطاقة النووية كأحد الحلول المستدامة لمواجهة تحديات الطاقة في العالم، يبرز الدور المتزايد للجهات الرقابية في ضمان أمن وسلامة هذه العمليات، وهو ما يعزز من أهمية وجود أدلة إرشادية شاملة مثل هذا الدليل.

خاتمة

تأتي هذه المبادرة المشتركة بين الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والمفوضية الكندية للسلامة النووية كدليل
على الالتزام المتزايد بتطوير القطاع النووي على مستوى عالمي. ومع إطلاق الدليل الإرشادي الجديد، تكون الجهات الرقابية النووية قد قطعت خطوة إضافية نحو تعزيز سلامة العمليات وتحقيق أعلى معايير الحوكمة في هذا القطاع الحيوي

لقاء مثمر بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس غينيا بيساو