مراجعة أولويات الحكومة الإماراتية والسياسات الجديدة لقطاع الإسكان والاتفاقيات الدولية الهامة
بداية، تمت الموافقة على أجندة الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، والتي ستضم الوزارات والهيئات الاتحادية والمجالس التنفيذية والدوائر المحلية وأهم 500 شخصية حكومية في الدولة. من المقرر أن تُعقد هذه الاجتماعات في السابع من نوفمبر المقبل. تُعد الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات المنتدى الوطني الأكبر لأصحاب القرار في الدولة، حيث تُمثل فرصة لتقييم الأداء ومراجعة الإنجازات، بالإضافة إلى تحديد الأولويات المستقبلية بما يتماشى مع تطلعات الشعب الإماراتي.
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماعًا لمجلس الوزراء في قصر الوطن بالعاصمة أبوظبي. وتم خلال الاجتماع مناقشة عدة قضايا هامة واتخاذ قرارات تهدف إلى تحقيق التطلعات الوطنية. يعد هذا الاجتماع فرصة لتقييم الإنجازات الحالية وتحديد الأولويات المستقبلية للعمل الحكومي في الإمارات.
تحسين الخدمات السكنية للمواطنين في الإمارات
فيما يتعلق بقطاع الإسكان، تم اتخاذ سياسات جديدة تهدف إلى تحسين الخدمات السكنية للمواطنين في الإمارات. وتشمل تلك السياسات مرونة تحويل المساكن الحكومية وإعادة بيعها ورهنها في حالة تغيير موقع السكن أو حاجة المواطن لمسكن جديد. تهدف هذه السياسات إلى تيسير إجراءات التنقل السكني للمواطنين وتحقيق رغباتهم في توفير سكن ملائم ومناسب لاحتياجاتهم الحالية والمستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، تم اتخاذ سياسات تتعلق بمرونة القروض الممنوحة للمواطنين، وذلك في إطار التطوير المستمر لمنظومة الإسكان الاتحادي في الدولة.
وفي سياق العلاقات الدولية، تم التوقيع على اتفاقيتين هامتين. الأولى بشأن الخدمات الجوية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية للإقليمين وما وراءهما، والثانية هي اتفاقية مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بشأن استضافة الأكاديمية الخليجية للدراسات الأمنية والاستراتيجية في دولة الإمارات. تأتي هذه الاتفاقيات في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي وتعزيز دور الإمارات كمركز إقليمي للدراسات الأمنية والاستراتيجية.
تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في الإمارات
تأتي هذه القرارات والاتفاقيات كجزء من التطلعات الرامية إلى تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في الإمارات. تولي حكومة الإمارات أهمية كبيرة لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير فرص العمل والخدمات الأساسية المتطورة. ومن خلال مراجعة الأولويات واتخاذ القرارات الاستراتيجية، يتم تعزيز القدرات الحكومية وتعزيز العمل الجماعي لتحقيق تطلعات الشعب الإماراتي.
يمثل ترؤس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لاجتماع مجلس الوزراء فرصة هامة لتعزيز التنسيق والتعاون بين الوزارات والهيئات الحكومية وتحقيق التكامل في العمل الحكومي. إن هذه الجهود المشتركة تعزز القدرة على التحديات وتعزز مسيرة التنمية والازدهار في الإمارات.
بهذه القرارات والاتفاقيات الهامة، تؤكد حكومة الإمارات التزامها بتعزيز التنمية المستدامة وتعزيز دورها في المنطقة وعلى المستوى الدولي. كما تؤكد الإرادة القوية للمساهمة في بناء علاقات دولية قوية وتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي.
الإمارات تدعم إندونيسيا ببناء مستشفى الإمارات إندونيسيا لأمراض القلب