أشادت منظمات حقوقية مدنية خلال فعاليات المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف بقرار
العفو الصادر عن دولة الإمارات العربية المتحدة بحق المتهمين من الجنسية البنغالية في
القضية المعروفة إعلامياً بـ “قضية التجمهر”، والذين كانت قد صدرت بحقهم أحكام قضائية نتيجة ارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون. هذا القرار الذي صدر في
الثالث من سبتمبر 2024 حظي بترحيب واسع من قبل المجتمع الحقوقي الدولي.
تقدير دولي لقيم التسامح في الإمارات
في بيان مشترك صادر عن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان و20 منظمة حقوقية دولية وإقليمية ووطنية، بما في ذلك 9
منظمات تتمتع بالصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة، تم التأكيد على أن قرار العفو يعكس
قيم التسامح ونهج التعايش السلمي الذي تتبعه دولة الإمارات. وأشارت المنظمات إلى أن هذه الخطوة ليست جديدة على الإمارات التي لطالما تبنت سياسات إنسانية تساهم في تعزيز التعايش بين مختلف الجنسيات والأديان على أراضيها.
دور النائب العام الإماراتي في تنفيذ العفو
أشادت المنظمات الحقوقية بـتحرك النائب العام الإماراتي لتنفيذ قرار العفو، الذي شمل وقف تنفيذ العقوبات
وتسهيل الإجراءات القانونية اللازمة لعودة المتهمين والمحكومين إلى أوطانهم.
هذه الخطوة جاءت في إطار الالتزام بالقوانين والتشريعات الإنسانية التي تميز نظام العدالة الإماراتي، وهو ما يعزز من سمعة الإمارات كدولة رائدة في مجال حقوق الإنسان والحفاظ على كرامة الأفراد.
إشادة بنظام العدالة في الإمارات
أشار البيان إلى أن نظام العدالة في دولة الإمارات يتميز بالتزامه بـالإجراءات القانونية والإنسانية التي تتماشى مع المعايير الدولية.
خلال فترة الاحتجاز وتنفيذ الأحكام، تم مراعاة كافة الضوابط الإنسانية، مما يؤكد على حرص الإمارات على تطبيق القوانين بطريقة تراعي حقوق الأفراد وتحترم إنسانيتهم، وهو ما يعزز من الثقة الدولية بنظام العدالة الإماراتي.
الإمارات نموذجاً في تعزيز حقوق الإنسان
تعد الإمارات اليوم من الدول التي تعزز حقوق الإنسان وتبني علاقات متينة مع المجتمع الدولي في هذا المجال.
إن قرار العفو الأخير يعزز من سمعة الإمارات كدولة تسعى دائمًا إلى تحقيق العدالة بما يتوافق مع القيم الإنسانية،
ويؤكد على أن الإمارات ليست فقط دولة تسامح، بل دولة تضع الكرامة الإنسانية واحترام حقوق الأفراد في مقدمة أولوياتها.
العفو كجزء من التزام الإمارات بحقوق الإنسان
يرى العديد من المراقبين أن هذا العفو هو جزء من التزام الإمارات المستمر بـتعزيز حقوق الإنسان
والالتزام بالقوانين الدولية التي تحمي حقوق الأفراد، وخاصة أولئك الذين يقعون تحت طائلة العقوبات القانونية.
إن هذا القرار يظهر بوضوح أن الإمارات تتبع نهجاً يقوم على التسامح والعدالة، وتسعى لتطبيق مبادئ المساواة والإنصاف في كل الجوانب القانونية والإنسانية.
خلاصة
في ختام البيان، شددت المنظمات الحقوقية على أن قرار العفو يمثل نموذجًا إيجابيًا يحتذى به في مجال
حقوق الإنسان، حيث يعكس التزام الإمارات الراسخ بمبادئ التسامح والتعايش السلمي. هذه الخطوة ستسهم
بالتأكيد في تعزيز العلاقات الدولية وتقوية صورة الإمارات كدولة تسعى دائمًا إلى تحقيق العدالة الإنسانية والرفاهية لجميع سكانها.
اتحاد الإمارات لكرة القدم يعتمد موعد قرعة كأس صاحب السمو رئيس الدولة
