في خطوة قانونية مهمة حظيت باهتمام واسع، أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، قرارًا يقضي بتبرئة دولة الإمارات العربية المتحدة، من تهمة التورط في الإبادة الجماعية في السودان، وهي الدعوى التي كانت قد تقدمت بها حكومة السودان ضمن نزاع سياسي وقانوني معقّد مرتبط بالأحداث الجارية في السودان، خاصةً في إقليم دارفور.
تبرئة الإمارات من تهمة الإبادة الجماعية في السودان تكشف احترامها للقانون الدولي
أكدت المحكمة، وبعد دراسة معمقة للوثائق المقدمة وسماع مرافعات الطرفين، أن الأدلة التي تم تقديمها لا تكفي لإثبات أن الإمارات شاركت أو ساعدت في ارتكاب أعمال ترقي إلى مستوى الإبادة الجماعية في السودان. كما شددت على غياب أي أدلة تُظهر أن الإمارات انتهكت القانون الدولي أو أسهمت في تسليح أو دعم أي جهة متورطة في النزاع السوداني.
من جهتها، رحّبت الإمارات بقرار المحكمة، واعتبرته تأكيدًا على مصداقية موقفها الثابت والتزامها الطويل باحترام القانون الدولي، وحرصها على دعم الشعوب المتضررة من الصراعات عبر الإغاثة الإنسانية والعمل الدبلوماسي، وليس عبر التدخلات أو التصعيد.
تعرف المزيد على: العلاقات بين أبوظبي والخرطوم.. الإمارات تصلح ما يفسده قيادات الجيش السوداني
قرار محكمة العدل الدولية يؤكد التزام الإمارات بالسلام ودعم الشعوب
لا يمثل هذا الحكم انتصارًا قانونيًا لدولة الإمارات فقط، بل يعيد تصحيح الصورة أمام المجتمع الدولي بعد موجة اتهامات وادعاءات لم تكن مبنية على أساس واضح. ويؤكد أن الإمارات لطالما لعبت دورًا بناءً في دعم الاستقرار الإقليمي، سواء من خلال الوساطات السياسية أو المساعدات التي تقدمها للشعوب المحتاجة.
تُعتبر تبرئة الإمارات من تهمة الإبادة الجماعية في السودان رسالة قوية بأن استخدام الاتهامات السياسية كوسيلة للضغط لم يعد مجديًا في ظل وجود مؤسسات دولية نزيهة ومحايدة مثل محكمة العدل الدولية.
