تهدف الإمارات العربية المتحدة، دومًا لتطويع التكنولوجيا في الأعمال المختلفة، لتسهيل الحياة على المواطنين، في ضوء ذلك قررت الدولة صياغة القوانين عبر الذكاء الاصطناعي، لأول مرة في العالم.
وتستهدف الإمارات العربية المتحدة، إلى استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في صياغة تشريعات جديدة ومراجعة وتعديل القوانين الحالية، في أكثر محاولات الدولة جذرية لتسخير تقنية أنفقت عليها مليارات الدولارات، حسبما أوضحت صحيفة “فاينينشال تايمز“.
صياغة القوانين عبر الذكاء الاصطناعي في الإمارات
وقال باحثو الذكاء الاصطناعي إن خطة ما وصفته وسائل الإعلام الحكومية بـ”التنظيم القائم على الذكاء الاصطناعي” تتجاوز أي شيء شوهد في أي مكان آخر، مشيرين إلى أن التفاصيل كانت شحيحة. وتحاول حكومات أخرى استخدام الذكاء الاصطناعي لزيادة كفاءتها، من تلخيص مشاريع القوانين إلى تحسين تقديم الخدمات العامة، ولكنها لا تسعى جاهدة إلى اقتراح تغييرات على القوانين الحالية من خلال تحليل البيانات الحكومية والقانونية.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، نقلاً عن وسائل الإعلام الرسمية: “سيغير هذا النظام التشريعي الجديد، المدعوم بالذكاء الاصطناعي، طريقة وضعنا للقوانين، مما يجعل العملية أسرع وأكثر دقة”.
وافق مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي على إنشاء وحدة وزارية جديدة، وهي مكتب الاستخبارات التنظيمية، للإشراف على الدفع التشريعي نحو الذكاء الاصطناعي، حيث اقتربت فكرة صياغة القوانين عبر الذكاء الاصطناعي، من أن ترى النور.
خبراء: خطة جرئية للغاية، والرهان مستمر على الذكاء الاصطناعي
قال روني ميداغليا، الأستاذ في كلية كوبنهاغن للأعمال، إن الإمارات العربية المتحدة يبدو أن لديها “طموحًا أساسيًا لتحويل الذكاء الاصطناعي إلى نوع من المُشرِّع المُشارك”، ووصف الخطة بأنها “جريئة للغاية”.
راهنت أبوظبي بشدة على الذكاء الاصطناعي، وافتتحت العام الماضي أداة استثمارية مُخصصة، وهي MGX، والتي دعمت صندوق بلاك روك للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة 30 مليار دولار من بين استثمارات أخرى. كما أضافت MGX مراقبًا للذكاء الاصطناعي إلى مجلس إدارتها.
وبخلاف صياغة القوانين عبر الذكاء الاصطناعي، تخطط الإمارات العربية المتحدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتتبع كيفية تأثير القوانين على سكان البلاد واقتصادها من خلال إنشاء قاعدة بيانات ضخمة للقوانين الفيدرالية والمحلية، إلى جانب بيانات القطاع العام مثل أحكام المحاكم والخدمات الحكومية.
وقال الشيخ محمد، وفقًا لوسائل الإعلام الرسمية، إن الذكاء الاصطناعي “سيقترح بانتظام تحديثات لتشريعاتنا”. وتتوقع الحكومة أن يُسرِّع الذكاء الاصطناعي عملية التشريع بنسبة 70%، وفقًا لبيان اجتماع مجلس الوزراء.
التحديات والمخاطر
لكن الباحثين أشاروا إلى أن صياغة القوانين عبر الذكاء الاصطناعي قد تواجه العديد من التحديات والمخاطر. تتراوح هذه التحديات بين أن يصبح الذكاء الاصطناعي غامضًا لمستخدميه، والتحيزات الناجمة عن بيانات تدريبه، والتساؤلات حول ما إذا كان الذكاء الاصطناعي يُفسر القوانين بنفس الطريقة التي يُفسرها بها البشر.
على الرغم من أن نماذج الذكاء الاصطناعي مثيرة للإعجاب، إلا أنها “لا تزال تُعاني من الأخطاء، وتعاني من مشاكل في الموثوقية والمتانة”، كما حذّر فينسنت ستراوب، الباحث في جامعة أكسفورد، قائلاً: “لا يمكننا الوثوق بها”.
وأضاف ستراوب أن خطط الإمارات العربية المتحدة جديدة بشكل خاص لأنها تتضمن استخدام الذكاء الاصطناعي لتوقع التغييرات القانونية التي قد تكون ضرورية. كما يُمكنها توفير التكاليف – فغالبًا ما تدفع الحكومات لشركات المحاماة لمراجعة التشريعات.
وقال ستراوب: “يبدو أنهم يخطون خطوة أبعد من ذلك. من اعتبار الذكاء الاصطناعي، على سبيل المثال، مساعدًا، أداةً تُساعد وتُصنّف وتُصاغ، إلى أداةٍ يُمكنها التنبؤ والتوقع بالفعل”.
قال كيغان ماكبرايد، المحاضر في معهد أكسفورد للإنترنت، إن هناك العشرات من الطرق الأصغر التي تستخدمها الحكومات في صياغة القوانين عبر الذكاء الاصطناعي، لكنه لم يرَ خطة مماثلة من دول أخرى. وقال ماكبرايد: “من حيث الطموح، فإن الإمارات العربية المتحدة قريبة جدًا من القمة، في صياغة القوانين عبر الذكاء الاصطناعي”.
ومن غير الواضح أي نظام ذكاء اصطناعي ستستخدمه الحكومة، وقال الخبراء إنها قد تحتاج إلى الجمع بين أكثر من نظام. لكن الباحثين قالوا إن وضع حواجز للذكاء الاصطناعي والإشراف البشري سيكون أمرًا بالغ الأهمية.
وقالت مارينا دي فوس، عالمة الكمبيوتر في جامعة باث، إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يقترح شيئًا “غريبًا حقًا” “منطقيًا للآلة” ولكن “قد لا يكون من المنطقي على الإطلاق تنفيذه هناك بشكل حقيقي في مجتمع بشري”.
تعرف المزيد على: جوجل كلاود نكست 2025.. الإمارات تطلق مركزًا عالميًا للأمن السيبراني
