حمايه الشاهد واجب وطني في الإمارات بقوانين جديدة

حمايه الشاهد واجب الوطن و يجب عدم التهاون في حقه و انه يلزم حمايته من اجل الوطن

إذا شعر الجميع بالأمن و الأمان لم يترددوا في الإبلاغ عن كل انتهاك في حق الوطن

مما سيسهم في انتشار الوعي بالمسؤولية تجاه اي شيء خاطئ

ولهذا و لأول مرة في تاريخ المجلس الوطني قانون يسن عن بعد و هو قانون حماية الشهود

وتم تحديد فئات المشمولين بالحماية القانونية، وهم: (المصدر السري، المبلغ، الشاهد، المجني عليه، الخبير)، على أن تشمل تلك

الحماية أفراد أسرهم، إضافة إلى أي شخص قد تتعرض حياته أو سلامته للخطر، بسبب صلته الوثيقة بالمشمول بالحماية.

فسلامه الجميع مهمة الوطن.

واجتمع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي إلكترونياً  “عن بعد” من خلال الفيديو كونفرنس

وكانت هذه الجلسة الأولى من نوعها و تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون اتحادي من أجل “حماية الشهود ومن في

حكمهم”، و تم ذلك تحت إشراف و حضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية.

وتضمَّن القانون الاتحادي مجموعة من العقوبات المشددة المقرر إيقاعها في حق المخالفين للقواعد والأنظمة المقرر فيه، تصل

إلى حد الإعدام في حال إفشاء معلومات أو بيانات، أسفرت عن وفاة المشمول بالحماية أو أحد أفراد أسرته.

و للمشروع هدف هام و سامي و هو حماية الشهود في القضايا المتصلة بالاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وجرائم

غسل الأموال، وتمويل المنظمات غير المشروعة، والجرائم الماسَّة بأمن الدولة، وكل الجرائم التي ترى فيها الجهات المعنية

ضرورة شمول الشهود فيها ببرنامج الحماية.

الإمارات آمنه و ستظل آمنه بجهود شبابها و تحت إشراف شيوخها الذين يعملون باخلاص من أجل الحفاظ على الامارات.

المصدر: البيان