أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة عن صدور تعديلات جديدة في قرار نظام الحج والعمرة، بهدف تنظيم أنشطة تنظيم رحلات الحج والعمرة بشكل أفضل، وضمان الالتزام بالإجراءات والترخيصات اللازمة.
أهداف التعديلات الجديدة
تهدف هذه التعديلات إلى تنظيم شؤون الحجاج وأداء مناسك العمرة، وتحديد الضوابط اللازمة لمنح التراخيص لحملات الحج والعمرة. تسعى الهيئة من خلال هذه التعديلات إلى تعزيز الالتزام بالأنظمة واللوائح النافذة ضمن اختصاصاتها.
الغرامات والإجراءات
تشمل التعديلات الجديدة فرض غرامة إدارية قدرها 50,000 درهم على كل من يستغل الخدمات والمرافق المخصصة لمكتب شؤون الحجاج لدولة الإمارات بالأراضي المقدسة دون الحصول على تصريح من الهيئة. كما تشترط التعديلات الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة قبل مزاولة أي نشاط يتعلق بتنظيم رحلات الحج أو العمرة، أو تنظيم حج البدل، أو الإعلان عنها.
حظر جمع التبرعات بدون ترخيص
تتضمن التعديلات أيضًا حظر تلقي طلبات الحج أو العمرة أو جمع التبرعات للحج أو العمرة بغير ترخيص من الهيئة. يهدف هذا الحظر إلى ضمان الشفافية والنزاهة في جمع التبرعات والتأكد من استخدامها لأغراضها الصحيحة.
دور مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات
يعتبر مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات الممثل الرسمي للدولة أثناء موسم الحج. يقوم المكتب بتقديم وضمان جودة الخدمات المقدمة لحجاج الدولة،
ويتواصل مع السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية بشأن الأمور المتعلقة بشؤون حجاج الإمارات. كما يتابع أداء الشركات المتعهدة بمقرات الحملات في الأراضي المقدسة لضمان تقديم أفضل الخدمات للحجاج.
التزام الشركات والمكاتب بالتعديلات
تؤكد الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة على ضرورة التزام جميع الشركات والمكاتب التي تعمل في مجال تنظيم رحلات الحج والعمرة
بالتعديلات الجديدة، مشددة على أهمية الحصول على التراخيص اللازمة قبل البدء في أي نشاط يتعلق بتنظيم هذه الرحلات.
سمو الشيخ عبدالله بن زايد يناقش تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط مع وزيرة خارجية أستراليا
