في تطور جديد يهدد العلاقات بين أبوظبي والخرطوم، ظهرت معلومات تشير إلى تورط صلاح قوش، المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني، في محاولة تهريب أسلحة من الإمارات إلى السودان، وهو ما يُنذر بتصعيد محتمل في العلاقات بين البلدين.
ماذا حدث؟
أعلنت الإمارات العربية المتحدة، يوم الأربعاء، إحباطها شحنة أسلحة كانت متجهة إلى الجيش السوداني، الذي اتهمها بدعم فصائل شبه عسكرية منافسة في حرب البلاد المستمرة منذ عامين.
يأتي هذا الإعلان قبل أيام قليلة من الموعد المقرر لإصدار محكمة العدل الدولية حكمها في قضية رفعتها الخرطوم ضد الإمارات، متهمةً إياها بالتواطؤ في إبادة جماعية من خلال دعمها لقوات الدعم السريع شبه العسكرية.
وصرح النائب العام الإماراتي، حمد سيف الشامسي، لوكالة الأنباء الرسمية (وام): “نجحت الأجهزة الأمنية في منع نقل كمية من المعدات العسكرية إلى القوات المسلحة السودانية، عقب إلقاء القبض على أعضاء خلية متورطة في وساطة غير مرخصة، وسمسرة، واتجار غير مشروع بالمعدات العسكرية”.
لم يذكر البيان أسماء المشتبه بهم المعتقلين، لكنه قال إن من بين أعضاء الخلية رئيس المخابرات السوداني السابق صلاح قوش، ومستشار سابق لوزير المالية، وشخصية سياسية مقربة من رئيس أركان الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال السودانيين.
وأضاف البيان أن الاعتقالات جرت “أثناء تفتيش ذخيرة في طائرة خاصة” محملة بنحو خمسة ملايين طلقة رشاش.
كما صودرت بعض عائدات الصفقة من اثنين من المشتبه بهم في غرفتيهما بالفندق.
وذكر البيان: “بحسب المحققين، أبرم أعضاء الخلية صفقة معدات عسكرية شملت بنادق كلاشينكوف وذخيرة ورشاشات وقنابل يدوية بقيمة ملايين الدولارات”.
وأضاف: “خلص التحقيق إلى أن هذه الصفقات تمت بناءً على طلب لجنة التسليح في القوات المسلحة السودانية، برئاسة البرهان ونائبه ياسر العطا، وبعلمهما الكامل وموافقتهما”.
وفقًا للبيان الإماراتي الصادر يوم الأربعاء، حققت الخلية، التي لعب فيها رئيس المخابرات السابق قوش دورًا محوريًا، أرباحًا بلغت 2.6 مليون دولار من صفقتين.
وكشف التحقيق الجاري عن شركات مملوكة لرجل أعمال سوداني-أوكراني، إحداها تعمل في الإمارات، والتي “زودت الجيش السوداني بأسلحة وذخائر وقنابل يدوية وطائرات مسيرة، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي للجيش”.
وأضاف البيان أن إحدى الشركات خاضعة لعقوبات أمريكية.
ووصف النائب العام الشامسي القضية بأنها “انتهاك خطير للأمن القومي لدولة الإمارات”، مضيفًا أن المشتبه بهم سيُحالون إلى “إجراءات محاكمة عاجلة”.
تعرف المزيد على: الإمارات تمنع تهريب العتاد العسكري إلى الجيش السوداني
قضية تهريب الأسلحة تهدد العلاقات بين أبوظبي والخرطوم
القضية التي كُشف عنها مؤخرًا أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السودانية والإقليمية. وتشير التحقيقات إلى أن شحنة أسلحة تم تهريبها عبر قنوات غير مشروعة، وقد ارتبط اسم صلاح قوش بهذه العملية، مما يُعيد طرح تساؤلات حول دوره السابق وعلاقاته المستمرة داخل المؤسسة العسكرية.
ويُعرف قوش بتحركاته الخفية منذ الإطاحة بنظام البشير، حيث بقي في الظل لكنه لم يغب عن التأثير، لا سيما عبر شبكات داخل الجيش السوداني. هذه الشبكات يُشتبه بأنها تسعى لتقويض الاستقرار الداخلي، وقد تؤدي تصرفاتها إلى الإضرار بالعلاقات الخارجية الحيوية، وعلى رأسها العلاقات بين أبوظبي والخرطوم.
الإمارات تكافح تهريب السلاح وتواصل دعم السودان
في المقابل، تؤكد الإمارات التزامها بالعلاقات بين أبوظبي والخرطوم الكامل، بمحاربة تهريب الأسلحة وملاحقة أي نشاط غير مشروع. وتُعرف الدولة بتطبيقها قوانين صارمة وإجراءات أمنية دقيقة، تجعل من الصعب تمرير شحنات دون كشفها.
ورغم التوتر الناتج عن هذه الواقعة، تواصل الإمارات تقديم مساعدات إنسانية ضخمة للشعب السوداني، تشمل الغذاء والدواء والملاجئ، دعمًا لاستقرار السودان في ظل التحديات السياسية والاقتصادية، محافظة على العلاقات بين أبوظبي والخرطوم.
إن محاولات بعض قيادات الجيش السوداني لاستغلال هذه الظروف تضع العلاقات بين أبوظبي والخرطوم على المحك، وتُهدد فرص الحلول السلمية والدعم الدولي المقدم للبلاد.
