الرئيس الكيني ووزير الصناعة الإماراتي يدعمان التحول العادل في مجال الطاقة في قمة المناخ الأفريقية

يشكل تغير المناخ تحدياً عالمياً يتطلب تعاوناً دولياً واسعاً لمواجهته، كما يتطلب تحقيق الأهداف المتعلقة باتفاق باريس. وتعد قمة المناخ الأفريقية ومؤتمر الأطراف (كوب 28) فرصتين مهمتين للمجتمع الدولي للاتفاق على مسار مستقبلي يركز على الحلول العملية.

وقد أكد الرئيس الكيني وليام روتو، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي الدكتور سلطان أحمد الجابر، في بيان مشترك خلال القمة، على أن التعاون الدولي هو المفتاح الحاسم لمواجهة تحديات تغير المناخ.

ويأتي التعاون بين الإمارات وكينيا في إطار جهود تعزيز القدرات البشرية والتكنولوجية في أفريقيا، وتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

ويتطلب تحقيق أهداف اتفاق باريس وتمكين الدول النامية من التكيف مع تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة، جهودًا مكثفة ومنسقة لتوفير التمويل المناخي اللازم.
ويمكن أن يلعب التعاون الدولي دوراً كبيراً في توفير هذا التمويل وتحقيق الأهداف المشتركة.

وعلى المستوى الدولي، يمكن للتعاون الدولي أن يساعد في تحقيق تقدم ملموس في تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز التكنولوجيا النظيفة وتحقيق الاستدامة في الإنتاج والاستهلاك والحفاظ على التنوع الحيوي.

ويجب أن يكون التعاون الدولي في مواجهة تحديات تغير المناخ محورياً في الخطط الوطنية والدولية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وتؤكد جهود الإمارات وكينيا على أهمية دور أفريقيا في مواجهة تحديات تغير المناخ، حيث تضم القارة أحد أهم المخازن الطبيعية للكربون على كوكب الأرض، وتتمتع بإمكانات كبيرة غير مستغلة على النحو الأمثل لتوليد الطاقة الكهرومائية المتجددة.

وتحتاج الدول النامية في أفريقيا إلى تعزيز قدراتها التكنولوجية والاستثمار في البنية التحتية اللازمة لتوليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.

ويمكن أن يلعب القطاع الخاص دوراً مهماً في تحقيق هذه الأهداف من خلال الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة وتطوير المشاريع المتجددة، وتعزيز التجارة والاستثمار في القارة الأفريقية.

وتتطلب مواجهة تحديات تغير المناخ تحركاً سريعاً وفعالاً من الدول العالمية والمنظمات الدولية المعنية، وتعاونًا وثيقًا بين الدول والشركاء المعنيين.
ويجب أن يتم التركيز على تنفيذ الإجراءات العملية لتحقيق الأهداف المشتركة في إطار اتفاق باريس، وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل أفضل للجميع