الاجتماع الـ15 لوزراء تجارة دول البريكس: الإمارات تؤكد التزامها بالتعاون التجاري

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بجمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد، في الاجتماع الـ15 لوزراء تجارة دول البريكس، الذي عُقد في العاصمة البرازيلية برازيليا، بمشاركة واسعة من ممثلي الدول الأعضاء.

الكيت: الإمارات ملتزمة بتعزيز التعاون التجاري والاستثماري

وأكد الكيت خلال الاجتماع أن الإمارات ملتزمة بتعزيز التعاون التجاري والاستثماري ضمن إطار مجموعة البريكس، مشيرًا إلى أهمية استكشاف آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية التي تدعم الازدهار المشترك وتُرسّخ التكامل الإقليمي والعالمي.

الاجتماع الـ15 لوزراء تجارة دول البريكس

وشهد الاجتماع الـ15 لوزراء تجارة دول البريكس تبادل وجهات النظر حول مستجدات التجارة الدولية، حيث أكد الوزراء دعمهم الراسخ لنظام تجاري عالمي متعدد الأطراف، يقوم على مبادئ العدالة والشفافية والالتزام بالقوانين. كما تم اعتماد عدد من الوثائق الاستراتيجية التي تسعى لتعميق التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وتؤكد التزام مجموعة البريكس بلعب دور فاعل في الحوكمة العالمية للتجارة.

وسلطت الإمارات الضوء على متانة علاقاتها الثنائية مع البرازيل، أكبر شريك تجاري لها في أمريكا الجنوبية، مشيرة إلى نمو التجارة غير النفطية بين البلدين بنسبة 23% في عام 2024، لتصل إلى 5.4 مليار دولار أمريكي، مع خطط مشتركة لتوسيع التعاون في قطاعات حيوية مثل الطاقة، البنية التحتية، والتكنولوجيا.

وقال الكيت، في كلمته في الاجتماع الـ15 لوزراء تجارة دول البريكس، إن انضمام الإمارات إلى مجموعة البريكس عام 2024 شكّل خطوة استراتيجية تعزز من مكانتها الدولية، مضيفًا: “نحن نؤمن بأهمية التعددية في التجارة العالمية، ونرى في شراكات البريكس منصة قوية لتحقيق التنمية المستدامة والنمو المشترك”.

وشدد على أن الإمارات تواصل دورها كقوة اقتصادية ودبلوماسية رائدة من خلال تعزيز شراكاتها داخل مجموعة البريكس، ما يُعزز مكانتها كجسر عالمي للحوار وبناء الشراكات.

تعرف المزيد على: “اصنع في الإمارات 2025”.. مؤشرات رضا غير مسبوقة تعزز مكانة الحدث كمنصة صناعية عالمية

وتُعد مجموعة البريكس – التي تضم البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا، مصر، الإمارات، السعودية، إيران، إثيوبيا، وإندونيسيا – تكتلاً اقتصاديًا كبيرًا يمثل نحو 40% من سكان العالم، ويساهم بربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مما يمنحها تأثيرًا متزايدًا في تشكيل مستقبل الاقتصاد الدولي.