تعد الإمارات العربية المتحدة من الدول الملتزمة بشدة بتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، ومن هذه الأهداف الحد من هدر الطعام وفقده.
وتسعى الدولة بنشاط لتقليل هدر الطعام والالتزام بتحقيق هدف الحد من فقد وهدر الطعام بنسبة 50% بحلول عام 2030.
ويأتي ذلك لما يمثله الحد من هدر الطعام من أهمية بالغة في مجالات الأمن الغذائي والاستدامة والتغير المناخي.
- Advertisement -
تأثير هدر الطعام على المناخ والاستدامة
إن الطعام المفقود أو المهدر يشكل ما يقارب ثلث الأغذية المنتجة على مستوى العالم، ويصل مجموعه إلى 1.3 مليار طن أو تريليون دولار من الأغذية المهدرة كل عام.
ويهدر كل شخص في المتوسط 95 كيلوغراماً من الطعام سنوياً، وهذا يؤدي إلى زيادة انبعاثات غازات الدفيئة وظواهر مناخية قاسية مثل الجفاف والفيضانات.
ويعني إهدار الغذاء إهدار الموارد المستخدمة لإنتاجه، وهذا يشكل ضغوطاً غير ضرورية على الموارد الطبيعية.
الجهود الإماراتية للحد من هدر الطعام
تتابع دولة الإمارات العربية المتحدة بتفانٍ جهودها للحد من هدر الطعام وفقده، وتأخذ عدة مبادرات تهدف إلى تحقيق هذا الهدف.
فقد أُطلقت حملة “الاستدامة الوطنية” التي تتزامن مع استعدادات المناقشات في مؤتمر الأطراف COP28، والتي تسلط الضوء على التأثير الإيجابي لمبادرات الاستدامة في الدولة.
وتم إطلاق المبادرة الوطنية “نعمة” للحد من فقد وهدر الغذاء،
والتي تعد إضافة مهمة للجهود الإماراتية في مجال الأمن الغذائي.
كما طورت المبادرة الوطنية
“NEMA” ثلاث مبادرات منخفضة التكلفة تهدف إلى تحقيق هدف الحد من هدر الأغذية بنسبة 50% بحلول عام 2030.
كما تعمل الهيئات الخيرية في الإمارات، مثل الهلال الأحمر الإماراتي وبنك الإمارات للطعام،
على توفير الطعام للمحتاجين وتوزيعه بطريقة فعالة ومنظمة لتقليل الهدر والفقد.
كما تعمل الحكومة الإماراتية على تشجيع الصناعات الغذائية على تبني ممارسات صديقة للبيئة والتي تقلل من هدر الطعام وتحافظ على الموارد الطبيعية.
وتركز الجهود الإماراتية على توعية المجتمع والمستهلكين بأهمية تقليل هدر الطعام وتعزيز الوعي بأن الطعام يمكن توزيعه وإعادة استخدامه بطرق مختلفة،
مما يسهم في تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي.
الخلاصة
تعد الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة في الجهود العالمية للحد من هدر الطعام وفقده.
وتعمل الحكومة والجهات الخيرية والصناعات الغذائية والمجتمع بشكل عام على تحقيق هذا الهدف الحيوي.
وتعد هذه الجهود مبادرة رائدة ونموذجاً يحتذى به من أجل تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة في الإمارات وعلى مستوى العالم.
القطاع الخاص الإماراتي يحقق تحسناً ملحوظاً في أدائه خلال السنوات الأربع الماضية
