أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن استراتيجيتها الوطنية الجديدة للأعوام 2024-2027 لمواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. الاستراتيجية الجديدة تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء بعد تقديمها من اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية،
وذلك بهدف تعزيز الإطارين القانوني والتنظيمي للدولة في مكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة.
أهداف الاستراتيجية: 11 هدفًا لتعزيز الجهود الوطنية
تتضمن الاستراتيجية 11 هدفًا رئيسيًا، تستهدف الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تعزز من قدرة الدولة على مواجهة التأثير السلبي لأنشطة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على المجتمع. عملت الأمانة العامة للجنة الوطنية بالتعاون مع الجهات المعنية على
وضع الاستراتيجية، مما يعكس التزام الدولة بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية في هذا المجال.
الاعتماد على أحدث التقييمات الوطنية للمخاطر
تستند الاستراتيجية، إلى أحدث تقييم وطني للمخاطر، الذي أعد باستخدام منهجية مجموعة البنك الدولي لضمان
الاتساق مع أعلى المعايير الدولية. وشارك القطاع الخاص في هذا التقييم من خلال مشاورات متعددة في المرحلة النهائية، مما أضفى على الاستراتيجية شمولية وتكاملًا بين مختلف القطاعات لتحقيق الأهداف المرجوة.
إشادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالجهود الوطنية
أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ورئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية، عن شكره وتقديره للجنة الوطنية والأمانة العامة على جهودهما الاستثنائية في إعداد وتقديم الاستراتيجية الجديدة. وأكد أن هذه المبادرة تأتي
في أعقاب قرار مجموعة العمل المالي (فاتف) رفع اسم دولة الإمارات من القائمة الرمادية في فبراير 2024، مما يعكس التزام الدولة بتطبيق أعلى المعايير الدولية.
تعزيز مركز الإمارات المالي والتجاري الدولي
أضاف سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن النهج الاستباقي لدولة الإمارات يهدف إلى حماية سلامة
النظام المالي العالمي وتعزيز مكانة الدولة كمركز مالي وتجاري رائد. وأكد على أهمية مواصلة استباق التهديدات المالية الناشئة من خلال تحسين مستمر للإطارين القانوني والتنظيمي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
دعم القيادة الرشيدة للجهود الوطنية
توجه معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسيل الأموال، بالشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على دعمها المتواصل وتوجيهها الاستراتيجي. وأشاد بالدور الفاعل للجنة العليا برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان
وجميع أعضاء اللجنة الوطنية وممثلي الجهات المعنية في صياغة وتطوير أهداف الاستراتيجية.
تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص
أكد سعادة حامد الزعابي، الأمين العام للجنة الوطنية، على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص
في إعداد وتنفيذ الاستراتيجية. وشدد على أن الاستراتيجية الوطنية 2024-2027 تأتي كجزء من جهود الدولة المستمرة نحو تحقيق ريادة عالمية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
أولويات الاستراتيجية: تركيز على الجرائم المعقدة والمخاطر الناشئة
تركز الاستراتيجية الوطنية على الجرائم المالية الأكثر تعقيدًا والمخاطر المستجدة مثل غسيل الأموال القائم على التجارة وغسيل الأموال من قبل طرف ثالث والهياكل القانونية المعقدة. كما تشمل الاستراتيجية المخاطر المرتبطة بالتقنيات الحديثة، مما يضمن تكييف الإطار التنظيمي مع التطورات العالمية في هذا المجال.
تحسين الامتثال القائم على المخاطر والفعالية والاستدامة
تشمل الاستراتيجية تعزيز الامتثال القائم على المخاطر والفعالية والاستدامة من خلال تعزيز التنسيقين الوطني والدولي، وتحسين تبادل المعلومات والشراكات، وضمان الرقابة الفعالة على التزامات مواجهة غسيل الأموال في القطاع الخاص. وتهدف إلى تحسين الكشف عن الأنشطة المالية غير المشروعة والتحقيق فيها وتعطيلها.
تعزيز الموارد البشرية والفنية وتحديث الإطار القانوني
تؤكد الاستراتيجية على تعزيز الموارد البشرية والفنية، وتحسين جمع البيانات وتحليلها، وتحديث الإطارين القانوني والتنظيمي باستمرار للتكيف مع المخاطر المتطورة. كما تسلط الضوء على المخاطر المرتبطة بالأصول الافتراضية والجرائم الإلكترونية الحديثة.
تعزيز التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية
تركز الاستراتيجية على تحسين مستوى فهم المخاطر في مختلف القطاعات وتعزيز التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية. كما تشمل تحسين الرقابة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتعزيز شفافية معلومات المستفيد الحقيقي.
تطبيق الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها
ستشرف الأمانة العامة للجنة الوطنية على تطبيق الاستراتيجية بما يضمن اتساقها مع أهداف دولة الإمارات والالتزام بالمعايير الدولية. وسيتم رفع تقارير حول التقدم المحرز بانتظام إلى اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية لضمان تحقيق الأهداف المحددة.
خاتمة: نحو ريادة عالمية في مكافحة الجرائم المالية
تعكس الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب 2024-2027 التزام دولة الإمارات بتعزيز النظام المالي العالمي وضمان نزاهته. وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية الدولة لتحقيق ريادة عالمية في مكافحة الجرائم المالية والتدفقات المالية غير المشروعة، مما يعزز مكانتها كمركز مالي وتجاري رائد على المستوى الدولي.
افتتاح عيادات تقويم الأسنان لطلبة الماجستير في جامعة الشارقة
