- Advertisement -
وزارة الداخلية تتعامل مع جرائم
مكافحة غسل الأموال
– تعاملت وزارة الداخلية مع 521 بلاغًا في العامين الماضيين.
– تم اعتقال 387 شخصًا مطلوبًا من مختلف البلدان.
– القيمة الإجمالية للأصول المصادرة تجاوزت 4 مليارات درهم.
دعم الإمارات لمكافحة غسل الأموال
– الإمارات تعزز مكانتها الرائدة بدعم من القيادة الرشيدة لمكافحة غسل الأموال.
– الهدف هو توفير ملاذ آمن ومأمون يعزز الرفاهية والازدهار.
– تقدير الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان للجهود المبذولة في مكافحة غسل الأموال.
الأهداف والجهود المستقبلية
– الإمارات تعزز بيئة آمنة وتحقق إنجازات في مكافحة الجريمة.
– الجهود الجارية لمكافحة غسل الأموال على الصعيدين المحلي والدولي.
– تأثير هذه الجهود على التنمية الاقتصادية والتجارة الدولية والاستثمار.
نظام عمل موحد لمكافحة الجرائم
– النظام يرصد الأنشطة الإجرامية ويحقق في الجرائم الأصلية.
– الهدف من التحقيقات هو الكشف عن أصول الأموال والمستفيدين النهائيين.
– التزام وزارة الداخلية بتحقيق رؤية القيادة الرشيدة.
التعاون الدولي في مكافحة الجرائم
– تعاون دولة الإمارات مع وكالات إنفاذ القانون الدولية.
– التنسيق المشترك مع الشركاء الاستراتيجيين وقادة الشرطة.
– المبادرات الرائدة والتعاون المشترك مع الجهات الحكومية.
الاستراتيجية الوطنية
– جهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال.
– تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الشركاء الدوليين.
– المحافظة على نزاهة النظام المالي العالمي.
التحديات والمستقبل
– الشراكات الاستراتيجية وتطوير الموارد البشرية.
– استخدام الأدوات التكنولوجية المتقدمة في مكافحةالجرائم.
– التحديات المستقبلية في مجال مكافحة الجرائم وضرورة التكيف مع التطورات الجديدة.
– الاستمرار في تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات لمكافحة الجريمة المنظمة.
– تطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بمكافحة الجرائم لتكون أكثر فعالية وتواكب التحديات الجديدة.
الإمارات العربية المتحدة تعد بالفعل من الدول الرائدة في مكافحة جرائم، حيث تضع هذه القضية على رأس أجندتها وتوليها أهمية كبيرة. تعمل الإمارات على تعزيز الأمن المالي والاقتصادي من خلال تطوير استراتيجيات قوية واتخاذ تدابير قانونية صارمة وتجفيف منابع التمويل للجرائم المنظمة.
مع استمرار تطور تهديدات غسل الأموال وتعقيداتها، فإن الإمارات تدرك أهمية العمل بنشاط لتعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد. تعمل الحكومة الإماراتية على تطوير الشراكات الاستراتيجية مع دول أخرى ووكالات إنفاذ القانون الدولية لتبادل المعلومات والخبرات وتعزيز التعاون . من خلال هذا التعاون، يتم تحقيق تحسين القدرات وتوحيد الجهود لمكافحة هذه الجريمة عبر
