يعتبر اقتصاد الإمارات العربية المتحدة هو اقتصاد سوق حرة مختلط يعتمد على إنتاج النفط والغاز الطبيعي في المقام الأول، وتستهلك هذه الصناعات مجتمعة أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
مقدمة عن كيفية بدء الاقتصاد الإماراتي
من سبعينيات القرن التاسع عشر وحتى أواخر الثلاثينيات، كانت صناعة اللؤلؤ المصدر الرئيسي للدخل في الإمارات المتصالحة ، التي تشكل اليوم الإمارات العربية المتحدة. بالنسبة لسكان قرى الصيد النائمة في الخليج الفارسي، كان غوص اللؤلؤ بداية متواضعة في التجارة، لكنه مهد المشهد لشيء أكبر بعد ذلك.
على مدى العقدين الماضيين، أدى برنامج التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى صعود العديد من القطاعات غير النفطية التي تشكل الآن نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
اشتبكت دبي وأبو ظبي حول حدودهما في البحث عن النفط في أواخر الخمسينات، مما أدى إلى انتقال العديد من الأشخاص من دبي إلى أماكن أخرى في الخليج حيث عانت المدينة وازدهرت أبو ظبي.
في عام 1958، بدأ حاكم دبي، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، الاستثمار في البنية التحتية وأكمل أول مطار له في عام 1960 من قروض تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات.
أدى الابتعاد عن النفط إلى تعزيز السياحة، وذهب النفط القليل الذي اكتشفته دبي في عام 1966 نحو بناء المدينة التي نعرفها اليوم.
بدأت دبي شحن النفط عام 1969 وقبل حصولها على الاستقلال عن بريطانيا العظمى عام 1971، عندما أصبحت إحدى الإمارات السبع في الإمارات.
كجزء من الإمارات، ولكن مع الاستقلال النسبي على اقتصادها، واصلت دبي تنويع مصادر إيراداتها طوال الثمانينيات من أجل التنافس مع أرباح أبوظبي المتزايدة من صناعة النفط.
أنشأت المدينة أول منطقة حرة لها في عام 1985: جافزا ، المنطقة الحرة بجبل علي، والتي تبلغ مساحتها 52 كيلومترًا مربعًا (20 ميلًا مربعًا) هي الأكبر في العالم.
أصبح هذا مصدر جذب كبير للشركات العالمية، التي تستفيد اليوم من 30 منطقة حرة في الإمارة توفر إعفاءات ضريبية، ومزايا جمركية مخصصة وغياب قيود على المالكين الأجانب.
وتشكل عدة آلاف من شركات جافزا 20 في المائة من الاستثمار الأجنبي في دبي، ويولد ما يقدر بنحو 144 ألف موظف 80 مليار دولار من الأموال غير النفطية.
نماذج من التنويع في اقتصاد الإمارات
نجحت الإمارات واقتصادها في التنويع بين المجالات المختلفة وعدم اقتصار الاقتصاد فقط على النفط والغاز الطبيعي، حيث تنوعت في العديد من المجالات مثل..
- التصنيع (12.6 في المائة)
- التجارة والفنادق (11.4 في المائة)
- العقارات (9.1 في المائة) والبناء (8.6 في المائة)
- النقل (7.3 في المائة) والتمويل
- التأمين (6.4 في المائة).
تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة أيضًا بقطاع إعادة تصدير قوي. تمثل الخدمات الحكومية ما يقرب من 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقد ساعد النمو الصناعي مناطق التجارة الحرة، بما في ذلك جبل علي في دبي، والتي كانت نقطة جذب للشركات الدولية.
نجحت دبي في السنوات الأخيرة في جذب شركات التكنولوجيا رفيعة المستوى إلى “مدينة الإنترنت” في الإمارة، بما في ذلك Microsoft و Oracle و Hewlett Packard و Cisco Systems.
تعتبر شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) من أهم الشركات القائمة في الإمارات العربية المتحدة.
سياحة دبي وسحر دبي يعتبر الأشهر عالميًا
وهي تدير عمليات استخراج النفط والغاز في أبو ظبي إلى جانب مصفتي نفط رئيسيتين في الإمارات العربية المتحدة.
الشركات الرئيسية الأخرى هي: شركة دبي للألمنيوم المملوكة لحكومة دبي، وهي مورد رائد للألمنيوم لدول مجلس التعاون الخليجي. اتصالات، شركة الاتصالات المملوكة للدولة في أبو ظبي؛ و Emi-rate Airlines، شركة الطيران المملوكة للدولة في دبي.
فازت شركة الطيران بعدد كبير من جوائز “أفضل شركة طيران” دولية وتحتفظ بواحدة من أحدث أساطيل شركات الطيران في العالم. وقد تفوقت على “طيران الخليج” (كونسورتيوم مملوك لأبو ظبي وقطر والبحرين وعمان)، التي لا تزال واحدة من شركات الطيران الرائدة في منطقة الخليج العربي / الفارسي على الرغم من الخسائر الفادحة في التسعينيات.
اعتبار النمو الغير النفطي هو الأولوية الرئيسية لدولة الإمارات
للقيام بذلك، كانت الإمارات بحاجة إلى مواصلة تعزيز نمو قطاع اقتصاد الإمارات بما في ذلك للشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs).
بالإضافة إلى تعزيز “الأطر المالية لضمان التوفير الكافي للثروات النفطية للأجيال القادمة وتخفيف التقلبات قصيرة المدى.
وحيث هذا قامت الإمارات بعدة خطوات بما في ذلك السماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100 في المائة في قطاعات معينة، وخفض الرسوم والعقوبات.
وفي هذا الإتجاه كان هناك تقرير من كوشي ماثاي من الصندوق الدولي، يتحدث عن هذا، وسلط التقرير الضوء على المجالات الرئيسية للتقدم في اقتصاد الإمارات ، بما في ذلك خفض تكاليف بدء التشغيل، وتشغيل إطار الإعسار الجديد؛ وتعزيز المزيد من الشمول المالي.
وقال ماثاي: “توصي بعثة صندوق النقد بإنشاء وكالة واحدة مسؤولة عن الترويج للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع تسجيل أي تكاليف محتملة للميزانية بشفافية”.
وفيما يتعلق بالسياسة المالية، دعا صندوق النقد الدولي الإمارات العربية المتحدة إلى زيادة المدخرات للحفاظ على الثروة للأجيال القادمة، على الرغم من ملاحظة الحاجة إلى التوازن بين الأهداف القصيرة والطويلة الأجل.
قال: “إن تطوير أطر مالية شفافة قائمة على القواعد يمكن أن تساعد في ضمان توازن الأهداف، وترحب البعثة بالخطوات المتخذة لتعزيز التنسيق النقدي والمالي”.
صندوق النقد يتحدث عن الإمارات اقتصاديًا
قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد الإماراتي في صحة جيدة وسيستمر في اكتساب الزخم في العام المقبل ، بمساعدة سياسات إكسبو 2020 وسياسات حكومة الإمارات.
توقع تقرير صدر عقب زيارة للبلاد أن يتجاوز النمو غير النفطي 1 في المائة في عام 2019، ويرتفع إلى 3 في المائة في عام 2020 – وهو الأسرع منذ عام 2016.
وقال إن الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي سينمو بنسبة 2.5 في المائة في عام 2020.
وخلص التقرير إلى أن الاقتصاد “من المرجح أن يكتسب المزيد من الزخم العام المقبل، بمساعدة إكسبو 2020 والتحفيز المالي الحالي”
تعتبر الإمارات هي ثالث أغنى دولة في العالم، تحت لوكسمبورغ في المرتبة الثانية وقطر في المرتبة الأولى، حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 57،744 دولارًا.
يأتي الجزء الأكبر من أموالها من إنتاج السلع وتقديم الخدمات المتعلقة بالبترول والبتروكيماويات والألمنيوم والأسمنت.
المصدر: Culture Tip
